إن من أعظم الأسس التي أرساها الإسلام لإحكام التعامل بين الناس وضبطه وضمان حصول كل فرد أو فئة على حقهم وافياً دون نقصان، هو مفهوم العدالة، وهذا المفهوم ليس محصوراً في موضوع معين وإنما يتطرق إلى جميع أبواب الحياة، فالله أرسل رسله وأنزل معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ). يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخصَّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها..).
وقد تناول الفقهاء الأحكام الشرعية وبحثوها بحثاً دقيقاً يظهر قيم الإسلام في نظرته إلى إقامة العدالة بين الناس بالقسطاس المستقيم، ويدل دلالة قاطعة أن هذا الدين دين ربانيٌ كامل.
والأمر الذي لا مرية فيه أن الأصل في العقود الإلزام (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وفي الحديث أن من خصال النفاق (إذا عاهد غدر) فهذا فيه التوجيه إلى الدقة في الوفاء بالعقود ابقاءً للمودة بين الناس وتحقيقاً للتآلف المنشود، ومع ما أعطى المشرع من اهتمام في لزوم العقد إلا أن من كمال العدل إزالة الإرهاق الذي تحمله أحد المتعاقدين بسبب ظرف طارئ لم يتوقعه عند توقيع العقد، والفقه الاسلامي أجاز فسخ الإجارة بالأعذار وإنقاص الثمن بالجوائح في بيع الثمار وفي الحديث (أمر بوضع الجوائح) وغيرهما كثير في تطبيق حي لنظرية الظروف الطارئة. وعلى هذا فالظروف التي تطرأ على العقد لا يمكن تجاهلها والتمسك بحرفية العقد فالشريعة دائماً تتشوف لتحقيق العدل ورفع الضرر المرهق (لا ضرر ولا ضرار).
والظروف الطارئة هي كل حادث عام لاحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول يصبح معه تنفيذ الالتزام كما أوجبه العقد مرهقٌ جداً ويتهدد بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف. وهذه النظرية معتبرة قضاءً ولها شروط أربع.
الشرط الأول: أن يكون تنفيذ العقد على التراخي، كعقود التوريد والمقاولات إذا تبدلت الظروف تبدلاً غيرت التكاليف والأسعار تغيراً كبيراً.
الشرط الثاني: أن يحدث الظرف الطارئ بعد التعاقد، بحيث يكون هذا الحادث استثنائياً عاماً، أجنبياً عن المتعاقدين ليس للمدين يدٌ في حدوثه، كالزلازل والحروب والأوبئة. الشرط الثالث: ألا يكون متوقع الحدوث أو يمكن دفعه.
الشرط الرابع: أن يصبح الإلزام بالعقد الأصلي مرهقاً، بحيث يكون تنفيذه يهدد بخسارة فادحة للمدين.
وأما إذا كانت هذه الظروف تجعل من تنفيذ العقد مستحيلاً فإن هذا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي ينقضي بها الالتزام. وكل هذا بلا شك راجع إلى نظر القضاء فلكل حالة خصوصيتها ولكل قضية تفاصيلها.
وقد نظرت المحاكم السعودية العديد من القضايا المتعلقة بتلك النظرية ومن تلك التطبيقات ما جاء في حكم المحكمة الإدارية رقم (30/د/إ/4 لعام 1429) والذي تطالب فيه المدعية التعويض عن الأضرار التي لحقتها أثناء تنفيذها عقد صيانة خلال فترة حرب الخليج استناداً لنظرية الظروف القاهرة، وبعد نظر الدائرة تبين لها أن توقيع العقد حصل بعد حدوث الحرب بمدة تزيد عن خمسة أشهر، وانتهت الدائرة إلى رد الدعوى لعدة مسببات منها ما ذكر في الشرطين الثاني والثالث من كون الظروف أمور مستجدة ولم تكن متوقعة عند التعاقد وهو الذي لم يحصل في هذه القضية.
ومن تلك التطبيقات ما جاء في حكم المحكمة الإدارية رقم (531/د/إ/9 لعام 1431) والذي يطالب فيها المدعي بإلزام الجهة بتعويضه عن الخسارة التي لحقته جراء ارتفاع أسعار الأغنام التي تعاقد معها على توريدها نتيجة امتناع استراليا توريد الأغنام للمملكة حج 1424هـ، مما اضطره إلى الاستيراد من دول أخرى بتكلفة أعلى، وبعد نظر الدائرة انتهت إلى رد الدعوى لعدة مسببات منها أن الخسارة كانت في حدود المألوف ولم تكن مرهقة وهو ما ذكر في الشرط الرابع.
ومن التطبيقات التجارية الحكم رقم (1/د/ت ج/ 15 لعام 1422) الذي يطالب فيها المدعي التعويض نتيجة توقف المدعى عليها عن التوريد لمدد أثناء سريان العقد، وقد دفعت المدعى عليها بأن التوقف كان خارج إرادتها لتلقيها تعليمات من وزارة التجارة بإيقاف المنتج حتى يُعالج بمواصفات آمنة، وانتهت الدائرة إلى عدم أحقية المدعية فيما تطلب به لعدة مسببات منها أن ايقاف المنتج لأمر خارج إرادة المدعى عليها مما يدخل في مفهوم نظرية الظروف الطارئة. وهو ما ذكر في الشرط الثاني.
وما يمر به العالم هذه الأيام من ركود اقتصادي وصل أثره غالب القطاعات التجارية بسبب جائحة كورونا، حتماً سيجعل كثير من التعاقدات محل للدراسة وإعادة النظر، الأمر الذي يعيدنا إلى روح الشريعة الإسلامية من استشعار المسؤولية والرفق بين المتعاقدين والسماحة المتبادلة (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى)، والبحث في الحلول البديلة لتسوية النزعات لا سيما الوساطة (Mediation) والمصالحة (Conciliation) حيث يتفق المتعاقدين على تعيين وسيط محايد ذو كفاءة وخبرة، يسعى لإدارة التفاوض والوصول لحل يرضي الطرفين ويوقف النزاع دون تدخل القضاء. وهذا الحل يسهم في استمرار الود واستمرار العلاقة التعاقدية من دون خسائر إضافية في الوقت أو المال.
محمد بن عبدالرحمن المشيلح
محامي ومستشار قانوني
1441/8/8
]]>حينما يريد الإنسان الحديث عن الوَقْف تخطر بباله تلك الأوقاف التي دامت مئات السنين، ريعها لم ينقطع عن المحتاج الحي، وأجرها لم ينقطع عن الموقِف في قبره، ومن تلك الأوقاف الخالدة وَقْف عثمان رضي الله عنه لتلك الدار بجوار الحرم المكي؛ حيث ثُمنت وأدخلت في مشروع جبل عمر، وأصبح الواقف من ضمن المؤسسين رسميًّا لهذا المشروع المبارك، فبارك الله وأدام.
ومن تلك الأوقاف الخالدة وهي كثيرة وقف بني النجار؛ حيث وقفوا أرضهم لبناء مسجد قباء، فعندما قدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي))، فَقَالُوا: “لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله”؛ رواه الشيخان.
فالناظر إلى هذين المثالين سيأخذ لُبَّه عِظَمُ الأجر المستمر، وعِظَمُ الفضل المعطاء، فكم من المحتاجين والمعوزين، وكم من المصلين والتالين الذين استفادوا لأكثر من أربعةَ عشرَ قرنًا، ولا يزال كذلك إلى ما يشاء الله تعالى، لا يُحصي أجورَهم إلا اللهُ، وهذه من بركات الوَقْف.
وقد زاد من اهتمام المسلمين بالأوقاف أثرها الدائم وأجرها المتواصل؛ فقد ورد الأثر عن زيد بن ثابت قال: “لم نر خيرًا لميت ولا لحي من هذه الحُبُس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتنحبس عليه ولا تذهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها”.
وسِرُّ الوَقْف وميزته في استدامته، وهذا ما يجعل دراسة أوضاع الأوقاف مهمةً عظيمةً، فالمتأمِّل لحال الأوقاف وتعطُّل أو ضعف بعضها لا سيَّما بعد الجيل الأول للنَّظَّارة؛ يؤمن بأهمية التفكير في صيغ أخرى غير تلك الصيغ التقليديَّة.
ومن هنا يأتي الحديث حول الشركات الوقفية، ما المقصود بها؟ وما هي أبرز مزاياها؟ وهل يمكن تسجيلها نظاميًّا؟ وما يندرج تحت هذا الموضوع من تساؤلات.
فالمراد بالشركة الوقفية: هي أن تدار أصول الوقف بطريقة الشركات التجارية، ويكون ذلك بعد أن يستصدر الموقِف السجل التجاري بِناءً على صك الوقفية وفقًا للأنظمة التجارية.
فالوقف المتمثِّل في شركة تجارية يزيد من فرص نماء الوقف؛ من حيث قابليَّته للتحريك والتداوُل، وسيزيد كذلك من فرص استثماره؛ وذلك بتمكينه من دخول المناقصات والمشاريع الكبيرة، والحصول على التمويلات، مما يعود في النهاية إلى نماء الغلة.
والشركات الوقفية عامل قويٌّ في ديمومة الوقف وزيادة عمره الإنتاجي والاستثماري؛ وذلك لارتباطها بالتسجيل التجاري واشتهارها أمام الناس وتوسيع دائرة المستفيدين من أصولها، وكذلك ستعطي مجلس النَّظَّارة حريةً أوسع في التصرُّف في أصول الوقف بما يتوافق مع شرط الواقف وبما فيه مصلحة الوقف بعيدًا عن كثير من الإجراءات التي تتطلَّبها الأوقاف التقليدية، فمن خلال ممارسات الشركات الوقفية اللانهائية والإجرائية في القطاعات المختلفة سواء القضائية أو المالية أو التجارية، فإنه لا قيود تذكر كالتي تُفرَض على الأوقاف التقليدية، وذلك أن التعامل مع الشركات الوقفية تجاريًّا وقضائيًّا وماليًّا، يقوم في الأساس على أنها نوعٌ من الشركات المحكومة بنظام الشركات ولوائحها.
إن من أبرز ما يُميِّز الشركات الوقفية كونها خاضعةً لنظام الشركات السعودي، وهذا مفيد من حيث وجود مظلَّة نظامية رصينة تراقب أعمال الوقف، ويتم الاحتكام إليها، وكذلك مفيدٌ في الشفافية وصلاحيات المدير، والحوكمة والإفصاحات المحاسبية، وهذا مما يعين في ضبط ممارسات المدير والنُّظَّار لتكون تحت متابعة النظام.
ولن يضُرَّ الوقف تحويله إلى شركة، وذلك أن صك الوقفية هو النظام الحاكم على عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي لها، فلا يصحُّ أن يُصاغ فيهما ما يخالف شرط الواقف، وسيكون النُّظَّار على الوَقْف هم أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركة المساهمة أو أعضاء الجمعية العمومية بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة، بالتالي هم من سيُراقب أداء الشركة وسيرسم خططها، ومما يجدر التنبيه إليه هنا أهمية فصل الجهة الإدارية عن الجهة التنفيذية فيكون دور النُّظَّار دورًا رقابيًّا إشرافيًّا وليس تنفيذيًّا، وهذا هو جوهر الحوكمة المرجوَّة في الشركات الوقفية وهو ما يُحقِّق القضاء على أي مصالح خاصة أو فردية تتعارض مع مصلحة الوقف أو مع شرط الواقف.
ويوجد العديد من الأمثلة الرائدة والواقعية لهذا النوع من الأوقاف تُدار باحترافية عالية، وتُسهِم في إيجاد الوظائف لأبناء الوطن فضلًا عن مصرف الوقف الأساسي وما يُحقِّقه الوقف من مصارف تنمويَّة وما يُنجزه من مشروعات إستراتيجية تصبُّ في مصلحة الأفراد والمجتمع بشكل عام، ولا يلزم من إنشاء الشركات الوقفية أن تكون الشركة بكاملها وقفًا، فكما يحقُّ للمُوقِف أن يُوقِفَ جزءًا من عقاره على الشيوع أو التخصيص، فإنه بإمكان الموقِف أن يُوقِف جزءًا مُشاعًا من شركته يُحدِّد مصارفه واستغلاله، وهو إجراءٌ مُتاحٌ نظامًا ومتوافِقٌ مع أحكام الوَقْف في الشريعة الإسلامية، وقد ورد ما يُؤيِّد ذلك في المعيار الشرعي بشأن الوَقْف الصادر عن الهيئة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ونصُّه: “يجوز وَقْف المشاع سواء أكان قابلًا للقسمة أم غير قابل لها، ويمكن أن يؤجر المشاع كله من غير الأسهم والصكوك، ويكون للوَقْف حصَّته من الأجرة، أو أن تؤجر الحصَّة الموقوفة وتستغل المنافع بالمهايأة المكانية أو الزمانية، ويكون للمستحقين الريع الخاص بحصة الوقف”؛ ينظر: المعايير الشرعية، المعيار (33)، الفقرة 1/ 4/ 4/ 3.
ويأتي التسجيل النظامي لهذا النوع من الأوقاف في المملكة العربية السعودية بشكل إجرائي سلس وفق خطوات أهمها ما يلي:
1- تحديد الأصل المراد وقفه، مع إثبات ملكيته، وتحديد مصارفه، وتسمية نُظَّاره، ولا يشترط في أصل الوَقْف أن يكون عقارًا، فقد يكون من المنقولات أو الأموال.
2- النص على حق الوَقْف في تأسيس كِيانات من مؤسسات وشركات تكون مملوكة للوَقْف بالكامل، أو الاشتراك مع الغير في تأسيس تلك الكِيانات، مبينًا أحكامه وشروطه.
3- إثبات ذلك شرعًا لدى محكمة الأحوال الشخصية، واستصدار صكٍّ للوَقْف.
4- إحضار صك الوقفية إلى مقرِّ وزارة التجارة، واستصدار سجل تجاري بمؤسسة وقفية تجارية.
5- يدوَّن اسم المدير للمؤسسة وهو الناظر، ويتمكَّن الناظر من خلال السجل من فتح حساب بنكي للمؤسسة الوقفية، والتسجيل لدى وزارة العمل لاستقدام العمالة وتوظيف ما تحتاجه المؤسسة من كوادر، وغيرها من إجراءات.
6- بعد ذلك تُودَع الأموال في حسابها، وتنقل بقية العقارات الموقوفة، وتشتري المؤسسة ما يخدم غرضها من عقارات ومنقولات، ويكون للنُّظَّار الحرية في حدود شرط الواقف في الاستثمار بما يُحقِّق المصلحة.
7- ويمكن تحويل تلك المؤسسة إلى شركة شخص واحد وفق نظام الشركات مادة (154)، ويصدر من وزارة التجارة والصناعة قرارٌ بالموافقة على تأسيس الشركة الوقفية، وهو الأفضل من حيث المحافظة على استمرار النشاط والمحافظة على الكادر الوظيفي وباعتبارها شركة لها ذمة مالية مستقلَّة عن مؤسسها، فلا تلحق ديونها الاستثمارية بمؤسسها الذي هو أصل الوقف المنصوص عليه في صك الوقفية.
8- تعتبر الشركة الوقفية حينها شركة ذات شخصية اعتبارية منفردة بذمَّة مالية مستقلة، ولها في ذلك أن تُنْشئ شركات متخصصة في الاستثمار في مجالات محددة أو أن تتملَّك حصصًا معينة في شركات تجارية قائمة، وكل ذلك وفق شرط الواقف وبما هو محدد في صك الوقفية، ولها أيضًا أن تنشئ شركات تكون أوعية لحفظ أموال الوقف من عقارات أو منقولات.
محمد بن عبدالرحمن المشيلح
محامٍ ومستشار قانوني
]]>وقالت الوزارة أن الوكالات الصادرة عن بوابة ناجز تقارب الـ28 ألف وكالة، فيما ألغى المستفيدين من منازلهم قرابة الـ22 ألف وكالة، في حين أصدر مركز التواصل الموحد أكثر من 3 آلاف وكالة.
وفيما يتعلق بتوثيق العقارات، كشفت المؤشرات عن تسجيل 1153 طلب لنقل الملكية العقارية إلكترونيا، بإجمالي مبالغ تجاوز الـ152 مليون ريال، منها 679 طلب مكتمل وبلغ مجموع الأموال للطلبات المكتملة 86.5 مليون ريال، ويجري العمل على استكمال الطلبات غير المكتملة من قبل أطراف العملية.
وسجلت عمليات التوثيق التي نفذها الموثقون والموثقات المرخصون من وزارة العدل ارتفاعا كبيرا خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية، وصل إلى ما يقارب الـ16 ألف عملية.
وتساهم البنية الرقمية لمنظومة وزارة العدل، في تسهيل الحصول على أكثر من 120 خدمة إلكترونية عدليّة عبر بوابة “ناجز” في قطاعات القضاء، والتوثيق، والتنفيذ، والمحاماة.
ووضعت وزارة العدل كافة إمكاناتها لمساعدة الجهات الأخرى في تنفيذ توصيات الاجهزة الصحية الهادفة لإكمال مختلف المتطلبات في هذه الظروف (عن بعد) وسخرت كافة امكاناتها التقنية لمواجهة الطلبات وذلك مع استمرار تعليق الحضور إلى المحاكم وكتابات العدل.
]]>واطلع معاليه من خلال مؤشرات مركز العمليات العدلي على إنتاجية المحاكم الجزائية خلال فترة التعليق التي أظهرت انعقاد 19 ألف جلسة وصدور 2200 حكم قضائي جزائي.
وأظهرت مؤشرات مركز العمليات العدلي عقد المحاكم الجزائية حوالى 6 آلاف جلسة “عن بُعد” لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين غالب السجون والمحاكم الجزائية، بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بعد أن كانت هذه الخدمة مفعلة في 6 سجون.
وشدد معاليه على أن التقاضي عن بُعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية لسرعة محاكمة السجين، وهذه الضرورة عجلت على تكاملها جائحة كورونا، كما شدد معاليه على أن المحاكمة عن بعد لن تقتصر على فترة التعليق وإنما سيستمر العمل بها بعد زوال الجائحة بإذن الله.
وثمن معاليه جهود وتفاعل أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم الجزائية، مؤكداً أن القضاء الجزائي يجب أن يحظى بعناية خاصة لارتباطه بقضايا السجناء التي تستوجب سرعة الفصل فيها.
وبيّن معاليه أهمية التوسع الفعّال في صلاحيات رؤساء المحاكم.
يذكر أن وزارة العدل تواصل جهودها في خدمة المستفيدين بإطلاق العديد من الخدمات في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.
]]>وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة، التي يتم من خلالها توثيق الزواج إلكترونياً بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.
وبحسب وزارة العدل؛ يهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولًا إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
يذكر أن وزارة العدل، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيًا في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.
]]>وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مؤكداً أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم.
وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.
]]>